الموسم الفلاحي على أبواب كارثة

أمرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرياتها عبر تراب الوطن إخطار الفلاحين ومنتجي البذور على وجه الخصوص البدء في السقي التكميلي المفترض أن يبدأ في شهر مارس ويتواصل إلى غاية شهر أفريل ، وببدء العملية نهاية ديسمبر حسبما علمته "البلاد".
وتؤكد هذه التعليمات خطورة الوضع بعد أشهر من الجفاف الذي لم تعرف الجزائر مؤشراته منذ الثمانينيات ، كم يأتي في ظل حالة اقتصادية تتميز بالترقب والتوتر على ضوء انهيار سعار النفط وخطورة ذلك على سيرورة الاقتصاد الوطني ، حيث شرعت الحكومة في التحضير لرهانات الاعتماد على تنمية القطاع الفلاحي ، ويرى خبراء في الزراعة أن القطاع الفلاحي في الجزائر في شقه الخاص بالحبوب يتطلب توسيع المساحات المسقية التي ارتفعت مساحتها من 350 ألف هكتار إلى 1.6 مليون هكتار ويرتقب أن تصل إلى 2 مليون هكتار ع نهاية السنة القادمة ، لكن ذلك يبقى مرتبطا بتوفير مصادر السقي وقد شرعت في ذلك الحكومة منذ 2006 عل النحو الخاص بتحويل مياه الشط الغربي مثلا من الجنوب الغربي إلى ولايات الغرب الجزائري ، وهو المشروع الذي يشرف على نهايته لحسن الحظ ، كما راهنت الحكومة على تحويل المياه المحلاة من البحر كما هو الشأن سواحل تلمسان أين تم انجاز محطتين اثنتين بقيمة مالية تجاوزت 50 مليون دولار في هنين وسوق الثلاثاء هذه الأخيرة التي  تداولتها صحف إسبانيا بشأن تورط مسؤولين في قضيا فساد بين اسبانيا والجزائر.
جدير بالإشارة إلى أن واردات الجزائر من القمح (اللين والصلب والبذور) بلغت 37ر2 مليار دولار في 2014 مقابل 12ر2 مليار دولار في 2013 بارتفاع بلغ 7ر11 بالمائة في القيمة  حسب المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.
و قدرت واردات القمح الصلب ب01ر784 مليون دولار  مقابل 03ر404 مليون دولار  في 2013 اي بزيادة ب 80 بالمائة. و قدرت قيمة الواردات الجزائرية من القمح اللين ب 58ر1 مليار دولار  مقابل 68ر1  مليار دولار حيث تراجعت ب 8ر5 في المائة.كما زادت واردات الشعير لتصل إلى حوالي 197 مليون دولار مقابل 3ر152 مليون دولار في 2013  بارتفاع قارب 30 بالمائة.

المصدر:

البلاد.نت