وزارة السكن: أسعار العقار في الجزائر نحو التراجع والانخفاض

تتوقع  وزارة السكن  أن ينخفض سعر العقار خلال السنوات القليلة المقبلة بالنظر إلى البرامج السكنية التي تم تجسيدها  بعد ان تم القضاء على أزمة السكن بنسبة كبيرة وهو ما سيجعل  أسعار العقار تخضع  تلقائيا لقانون العرض والطلب   و بتالي تقلص  ظاهرة المضاربة التي تفشت بشكل كبير خلال السنوات الماضية  وهذا بفضل ما تم إنجازه من  سكنات وما ينتظر استلامه  لتعزيز الحظيرة السكنية  الوطنية التي عرفت توسعا كبيرا.
 و كشف المدير العام للسكن  بوزارة السكن والعمران والمدينة كمال ناصري  انه قد  تم ترحيل  172 الف عائلة     من بيوت قصديرية و هشة  من اصل  381 الف سكن إجتماعي قد تم تسطيرها في  البرنامج الخماسي السابق   مشيرا ،مشيرا  خلال إستضافته في برنامج إذاعي أمس أنه بحلول شهر جانفي الداخل ستكون الجزائر العاصمة أول عاصمة إفريقية وعربية ومتوسطية خالية من السكنات الفوضوية والقصديرية  لاسيما بعد الانتهاء من عملية ترحيل سكان  حي الرملي أكبر وأقدم  قصديري بالعاصمة ،مؤكدا أن عمليات الترحيل ستتواصل بجميع الولايات كعنابة ووهران وقسنطينة .
 و أحصى ناصري  100 الف حالة لـ"سكنات المفتاح"   معترفا بجسامة هذا المشكل  ، مستغربا كيف لمستأجر سكن اجتماعي أن يبيعه دون علم صاحبه  أو أن يبيع أو يستأجر المستفيد من السكن الاجتماعي بيته ، مشيرا إلى أن السكنات الاجتماعية التي لا يستغلها المستفيدين في ظرف 6 أشهر  سوف تنزع منهم  و أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة من أجل تسوية وضعية سوية وضعية قاطني السكنات الاجتماعية "غير الشرعيين" الذي اشتروها من مالكيها الأصليين عن طريق عقد اعتراف بالدين، أو ما يعرف بـ"سكنات المفتاح" في حين يمكن  يمكن لاصحاب السكنات الإجتماعية المستفيدين منها قبل 2014 ان يشتروا سكناتهم
 وكشف ناصري أن  مصالحه أحصت خلال العام الجاري 330 ألف طلب لقطع أرضية بالهضاب العليا والجنوب من أجل إنجاز بناءات ذاتية، ، كاشفا أنه يتم التفكير حاليا بطلب من الحكومة  في توسعة هذا النوع من الدعم إلى المناطق الشمالية لاسيما في البلديات التي تتوفر على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذا النوع من السكنات.
 وعن قانون تسوية ومطابقة البناءات الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008 ، فأوضح المدير العام للسكن أنه تم  منح المواطنين الذين لم يحترموا قواعد  البناء والعمران  مهلة 5 سنوات لاستكمال  بناءاتهم وتسويتها ،غير أنه وبانتهاء المهلة عدد المواطنين  الذين استجابوا كان قليلا فتقرر منح مهلة إضافية لمدة 3سنوات تنهي خلال العام 2016 ، مؤكدا أن العملية متواصلة مع رؤساء البلديات ومختلف  لجان الدوائر والشبابيك الموحدة