مئات المناصب للشباب عبر "لانام"

 


أعلنت المؤسسة العمومية سوناطراك عن فتح مجال التوظيف لعنوان سنة 2016، من خلال فتح 1221 منصب شغل في مختلف التخصصات، وموزعة على عدد من ولايات الوطن، وهو الأمر الذي دفع بالوكالة الوطنية للتشغيل "أنام" بفرض التوظيف عبر مختلف وكالاتها الولائية، تفاديا لأي تلاعب في العملية ولضمان الشفافية.

وحسب مناصب الشغل التي أعلنت سوناطراك عن توفرها فيتعلق الأمر بـ130 مهندس في ثمانية اختصاصات مختلفة، وأما في صنف الإطارات وفي مختلف المجالات أعلنت المؤسسة عن حاجتها لتوظيف 687 إطار. وفيما يتعلق بالأعوان فإن سونطراك بحاجة إلى 398 عون موزعين على 05 مناصب في الميكانيك الصناعية، و67 منصب في الحماية الصناعية، 14 منصب في الهندسة المدنية، و33 منصب في الاتصالات، و15 منصب في تخصص التكييف، وفي التخطيط الصناعي أعلنت سونطراك عن حاجتها لـ09 مناصب، وفي المالية والميزانية تحتاج لـ60 منصب، و83 منصب في تخصص تسيير ومشتريات، و25 منصب في تخصص تسيير الموارد البشرية، وفي تسيير الوثائقي بحاجة المؤسسة إلى 13 منصب شغل، وفي المساعد الاجتماعية 14 منصب، وبالنصبة لمنصب الصحة فهي بحاج أيضا إلى 11، وفي السكرتير 40 منصب، وفي السكرتير الطبي 04 مناصب، والإعلام الآلي 05 مناصب.

وبالنظر لعدد المناصب، ولأهمية الشركة والطلب الكبير عليها، أبرقت الوكالة الوطني للتشغيل لمديريها الولائيين في كل من بومرداس، النعامة، الجزائر، مستغانم، تبسة، ورقلة، إيليزي، الأغواط، تمنراست، أدرار، بويرة، بجاية، وهران، غليزان، تيارت، سكيكدة، باتنة، بسكرة والبيض، تطالبهم بضرورة إتباع الإجراءات المعمول بها بهذا الخصوص، من خلال احترام الشروط التي وصعتها المؤسسة الموظفة حيث اشترط بالنسبة لمناصب المهندسين الحصول على شهادة جامعية (بكالوريا +05 سنوات) وأقل من 35 سنة للمترشح، وبالنسبة لمنصب الإطارات الحصول على شهادة جامعية (بكالوريا+04 سنوات) ونفس الشيء بالنسبة لشرط السن، وبالنسبة لمنصب الأعوان اشترطت المؤسسة حصول المترشح على شهادة جامعيى (بكالوريا+03 سنوات) في التخصص، وأن يكون اقل من 33 سنة
ولقد لجأت السلطات العمومية إلى هذا الإجراء، بالنظر لأهمية المناصب المعروضة، والعدد الكبير المتمثل في 1221 منصب، وذلك تفاديا لأي شكوك قد تحول حول عملية التوظيف، وذلك في ظل الانتقادات الكبيرة التي للمؤسسة في وقت سابق، وحتى للوكالة الوطنية للتشغيل، بخصوص كيفية توزيع هذه المناصب على المحتاجين، ويأتي إعلان هذه الإجراءات في إطار الشفافية التي تسعى السلطات العمومية لتحقيقها، تفاديا لأي احتجاجات قد تحدث، وهي في غنى عنها في الوقت الراهن.